با اخلالگران بازار کالاهای اساسی در قزوین برخورد جدی میشود
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۷۰۰۵
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه قضایی استان قزوین با اخلالگران بازار کالاهای اساسی برخورد سخت و جدی میکند و به دلالان و سوداگران اجازه ایجاد اخلال در بازار شب عید را نخواهیم داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی امروز در جلسه کارگروه تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان که در سالن جلسات سردار شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان قزوین با اخلالگران بازار کالاهای اساسی برخورد سختی میکند و به دلالان و سوداگران اجازه ایجاد اخلال در بازار شب عید را نخواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با انتقاد از برخی کمبودها در حوزه نظارت در بازار و برخورد نکردن با دلالان و واسطهگران اضافه کرد: نظارتهای ضعیف موجب شده که تعدادی دلال و سوداگر در بازار اخلالهایی به وجود آورند که دستگاه قضائی بدون شک برخورد پشیمانکنندهای با اخلالگران خواهد داشت.
شعبانی با تأکید بر لزوم عملکرد منسجم همه دستگاهها برای نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت: بسیاری از معضلات امروز در بازار کالاهای اساسی مشکلاتی تکراری هستند که باید با مدیریت میدانی این مشکلات را برطرف کنیم. البته دستگاههای اجرایی کارهای خوب زیادی هم در این حوزه انجام دادهاند که منکر آنها نیستیم.
وی ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند که برخورد قاطعی با متخلفان بازار داشته باشند، اما جایی که از اختیارات قانونی برای این کار برخورد نباشند، باید موضوع را به دادستانی گزارش دهند تا دادستان بتواند با اهرمها و اختیارات قانونی خود برخورد بازدارندهای با متخلفان بازار کالاهای اساسی و ارزاق عمومی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همزمان شدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: بنابراین سختی نظارت بر بازار در چنین روزهایی مضاعف خواهد شد و به همین خاطر نهادهای نظارتی و دستگاههای دولتی باید حداکثر تعامل، همکاری و هماهنگی را داشته باشند تا بتوانیم از پس نظارت بر بازار عید و ماه رمضان برآییم.
شعبانی تصریح کرد: بهترین معیار برای سنجش میزان موفقیت طرحهای ما در حوزه نظارت بر بازار صحبتهای مردم و بازاریان است و اگر مردم از کار ما راضی باشند، یعنی موفق بودهایم و به همین خاطر در این حوزه نباید چندان به آمارها اکتفا کنیم و جلب رضایت مردم را باید در اولویت کار خود قرار دهیم.
علت گرانی گوشت فعالیت دلالان است
مدیرکل اقتصادی استانداری قزوین هم در این جلسه گران شدن گوشت در بازار قیمت را ناشی از فعالیت اخلالگرانه دلالان و واسطهها دانست و گفت: متأسفانه برخی دلالان به دامدار یا چوبدار قول سودهای کلان میدهند و به همین خاطر تلاش میکنند که گوشت را به ویژه در روزهای پایان سال با بالاترین قیمت به مردم عرضه کنند.
سعید زینآبادی افزود: در حال حاضر دامدار و قصاب سود چندانی از گرانفروشی گوشت نمیبرند و همه سودهای کلان این حوزه به جیب دلالان میرود و به همین خاطر باید تلاش کنیم با ایجاد بازارچههای عرضه مستقیم گوشت جلوی سرازیر شدن سود کلان به جیب این دلالان و زیان دیدن دامدار، قصاب و مهمتر از مردم را بگیریم.
وی ادامه داد: برای اثرگذار شدن نظارتها بر بازار علاوه بر دستگاههای دولتی و نظارتی اتحادیههای صنفی هم باید پای کار بیایند و تا زمانی که نظارت اتحادیهها کماثر باشد، نمیتوانیم به نتایج بزرگی در این حوزه دست پیدا کنیم.
زینآبادی در ادامه صحبتهایش به موضوعی گرانی لاستیک اشاره کرد و گفت: علت اصلی گرانی لاستیک در هفتههای اخیر عرضه اندک این محصول در بازار است که موجب شده تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و لاستیک بسیاربیشتر از قیمت واقعی خود به دست مصرفکنندگان برسد.
تولیدکنندگان لاستیک از عرضه لاستیک به بازار خودداری میکنند
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت با افزایش قیمت لاستیک موافقت نکرد، در حال حاضر تولیدکنندگان لاستیک در کشور هم از عرضه این محصول به بازار خودداری میکنند و موجب گرانی سرسامآور لاستیک در بازار شدهاند.
زینآبادی یادآور شد: برای سروسامان یافتن قیمت لاستیک در بازار باید دادستان کل کشور ورود کند و به همین خاطر از دادستان و ریاست کل دادگستری تقاضا داریم که مشکلات استان قزوین در این حوزه را به دادستان کل کشور گزارش دهد.
انتهای پیام/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه بازار کالاهای اساسی نظارت بر بازار همین خاطر استان قزوین دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۷۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی
هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوبتر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوبتر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگیهایی در این گمرک بین دستگاههای مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها میگذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار میگذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: این ماشینآلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بیندستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویهها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگیها که سبب عدم ترخیص کالاها میشود، جلوگیری به عمل میآید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راهاندازی کامل و تکمیل چنین سامانهای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر میکند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ میکند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها میشود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محمولهای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاههای مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز میتواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمیشد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونهبرداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغنها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغنها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محمولههایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیتالمال هزینهزاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلیام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاهها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محمولهای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابلتوجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محمولهای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارشها نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتیهایی که در لنگرگاه و اسکلههای بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو میگیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشینآلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشینآلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشینآلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامهی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشینآلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشینآلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشینآلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پروندههای مربوط به ماشینآلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشینآلات راهسازی در برخی استانهای دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتیها بیش از ۶ ماه در لنگرگاهها معطل تخلیه و ترخیص میماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاههای دولتی در استان زمان معطلی کشتیها در لنگرگاهها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشینآلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشینآلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شدهاند و ما ناگزیر به ضبط این ماشینآلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگیهای بهوجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخشهای ذیربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانیفر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیریها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پروندههای مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچهای فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیتهای خود، بیشتر از وظایف و تکالیفشان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام دادهاند.
این اقدامات و پیگیریهای مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیفشان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز میتوانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.